العقوبات المقررة على مخالفة التدابير الاحترازية لجائحة کورونا

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الحقوق - جامعة المنوفية

المستخلص

تسليط الضوء على أهم الجوانب القانونية لمواجهة أزمة کورونا المستجد من حيث بحث المسؤولية الجنائية والمدنية في ضوء أحکام قانون العقوبات المصري والقانون المدني لحاملي فيروس کورونا، ولم يتخذ الاجراءات الوقائية لحماية نفسه وغيره الأمر الذى يترتب عليه إصابة الغير وقد يصل الأمر إلى حدوث الوفاة، کما يساعد ذلک في انتشار الوباء بصورة واسعة جدا.
ومن هنا يمکن البحث في مدى توافر القصد الجنائي في ذلک، وهل هذا المصاب قد توافر لديه العمد مع سبق الإصرار والترصد في ذلک؟ أم أنه أخطأ ولم يتخذ إجراءات الحيطة والحذر وفى کلتا الحالتين، الأمر يمثل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري والتي تصل العقوبة إلى الإعدام في حالة ثبوت العمد مع سبق الإصرار والترصد في نقل هذا الوباء للغير.
وکذلک المسؤولية المدنية الناشئة عن ذلک في ضوء أحکام القانون المدني ، وأيضاً جهود مؤسسات الدولة المبذولة لمواجهة أزمة کورونا وعلى رأسها توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء والدور العظيم لأطباء مصر العظماء "الجيش الابيض" في مواجهة هذا الوباء، کما تناولت الدراسة بحث الحماية الجنائية والمدنية والإدارية لهؤلاء الاطباء في ظل مواجهة هذا الوباء المستجد.
وأيضا التدابير الاحترازية الصادرة عن النائب العام المصري منذ الاعلان عن جائحة کورونا للحفاظ علي الصحة العامة مع اتخاذ کافة الاجراءات القانونية حيال الجرائم التي تقع وقت الجائحة.
و الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها هيئة النيابة الإدارية اتساقا مع اتجاه الدولة لعودة الحياة الى طبيعتها والتعايش مع الفيروس وشددت على اتخاذ کافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلک.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات