مفهوم الدولة المدنية في کتاب الإسلام وأصول الحکم للشيخ علي عبد الرازق

يُعد کتاب "الإسلام وأصول الحکم" لـ "الشيخ علي عبد الرازق", الذي صدر في عام (1334ه-1925م) من أکثر الکتب إثارة للجدل لما تضمنه من التأکيد على مدنية الدولة في الإسلام, وأن الإسلام دين ليس له علاقة بالدولة, ورسالة لا حکومة, وأن الخلافة کانت نکبة على الإسلام والمسلمين وينبوع شر وفساد, متخذًا من الممارسة التاريخية لبعض الخلفاء والحکام دليلًا على ذلک وأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- کان صاحب دعوة دينية خالصة, لا يشوبها نزعة ملک ولا دعوة لدولة, وأن بيعة أبي بکر الصديق بيعة سياسية ملکية قامت على أساس القوة والسيف کما أن حرب المرتدين کانت حربًا سياسية صرفة .
للوصول إلى نتائج مقبولة.
أهم نتائج البحث:
1-يؤکد "الشيخ علي عبد الرازق" أن الحکم وأشکاله وأنظمته أمرٌ مدني لا شأن للعقيدة الدينية به, وأن الإسلام رسالة لا حکومة ودين لا دولة, کذلک القضاء ووظائف الحکم, ومراکز الدولة کلها خطط سياسية صرفة لم يُعرِّفها الدين ولم ينکرها, وإنما ترکها لنرجع فيها إلى أحکام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة.
2-ليس للمسلمين حاجة للخلافة فلا يتوقف عليها شعائر الله تعالى, ومظاهر دينه الکريم, واعتبرها الشيخ نکبة على الإسلام والمسلمين, وينبوع شر وفساد. متخذًا من الممارسة التاريخية لبعض الخلفاء والحکام دليلًا على ذلک.
3- کان من مصلحة السلاطين الترويج بأن الخلافة مقام ديني, ونيابة عن النبي –صلى الله عليه وسلم- حتى يتخذوا من الدين دروعًا تحمي عروشهم.
4-لاقت رؤية "الشيخ علي عبد الرازق" قبولًا واستحسانًا في مجملها من التيار العلماني, وبعض علماء الفکر الإسلامي اتفق معه في جانب مدنية الدولة والحکومة, غير أنهم أکدوا على ضرورة وجود الدولة والحکومة لإقامة شعائر وفروض الدين.